به گزارش روابط عمومی استاندارد قزوین در راستای صیانت از حقوق شهروندی و تسریع روند امور واگذار شده به بخش خصوصی جلسه ایی در روز یکشنبه 21 مرداد ماه با مدیران 75 آزمایشگاه همکار استان برگزار شد.
در این نشست ابتدا سیروس صارمی مدیر کل اداره استاندارد قزوین ضمن خیر مقدم به مدعوین نکاتی را در خصوص تصویب قانون جدید استاندارد در سال ۹۶ و ابلاغ آن به سایر دستگاهها مطرح کرد و گفت: در قانون جدید بسایری از موازی کاری ها حذف شده و وظیفه استاندارد بیشتر شده است.
صارمی افزود: مبحث حلال صرفاٌ به سازمان ملی استاندارد واگذار شد و تنها مرجع صدور گواهی حلال سازمان استاندارد می باشد و با توجه به بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری که به استاندارد سازی اختصاص دارد ، نظارت و کنترل استاندارد باید بیش از پیش باشد و بخش خصوصی تایید صلاحیت شده، بهترین پشتوانه در انجام امور است.
در ادامه جلسه مدیران و نمایندگان آزمایشگاههای همکار مشکلات موجود در فرآیندها، نحوه توزیع نمونه بین آزمایشگاههای استان و نحوه رتبه بندی آزمایشگاههای همکار را مطرح کردند و خواستار رفع مشکلات موجود شدند.
همچنین اصلاح تعرفه های ابلاغی از جمله مواردی بود که مدیران آزمایشگاهها درخواست داشتند که با توجه به تجدید نظر استانداردهای ملی و بالا رفتن قیمت مواد آزمایشگاهی در مقایسه با میزان ناچیز افزایش تعرفه ها توسط اداره استاندارد قزوین پیگیری شود