خوزستان-قوانین و مقررات

دسترسی سریع

میز خدمت

مناقصه ها و مزایده ها

واحدهای تولید کننده مصالح ساختمانی دارای نشان استاندارد

سامانه ستاد

راهنمای تنظیمات اتوماسیون دیدگاه

اداره استاندارد آبادان

سامانه اطلاع رسانی استاندارد ایران

راهنمای ارسال نامه در اتوماسیون دیدگاه

دانلود فرم ها

فصل اول-کلیات
ماده1- به منظور تعیین تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) و نظارت بر اجرای آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوطه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در این قانون اختصارا" موسسه نامیده می‏شود به موجب مواد بعدی این قانون انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده2- موسسه اداری شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و بصورت غیرانتفاعی اداره می‏شود.
تبصره- تشکیلات تحقیقاتی موسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعیت نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد.
فصل دوم:
ماده 3- وظایف موسسه مبتنی بر تحقیقات تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است:
1-      تعیین تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) بعنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
2-      انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی کمک به بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع
3-      ترویج استانداردهای ملی
4-      نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری
5-      کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی.
6-      کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی.
7-      ترویج سیستم بین‌المللی یکاها(SI) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها در کشور و کالیبره کردن وسائل سنجش.
8-      آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط،اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه‌ای و صدور گواهینامه‌‌های لازم.
تبصره1- تعیین و تدوین و نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای مواد داروئی بر عهده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی می‏باشد.
تبصره2- نظارت بر اجرای استانداردهای مربوط به انرژی هسته‌ای بر عهده دستگاه ذیربط می‏باشد.
تبصره3- آزمایشگاههای موسسه (جز در مورد مواد داروئی) در زمینه تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم کردن (کالیبره کردن) وسائل سنجش به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته میشوند.
ماده4- موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگیهای کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت میباشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید.
ماده5- موسسه می‌تواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بسته‌بندی، بارگیری،حمل،تخلیه و انتقال کالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکتهای مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران از طریق ایجاد نمایندگی یا شعبه در خارج از کشور و ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیردولتی بر اساس ضوابطی که به تصویب شورایعالی استاندارد می‏رسد فعالیت نماید.
تبصره- موسسه تنها مرجع رسمی برای تائید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس) می‌باشد.
ماده6- موسسه میتواند با تصویب شورایعالی استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آئین‌‌های کار را که از نظر ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت‌‌های لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود اجباری اعلام نماید.
تبصره1- موسسه مکلف است اجباری کردن استانداردها و آئین‌‌های کار و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله 10 روز در روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و از طریق سایر رسانه‌‌های گروهی نیز به اطلاع عموم برساند.
تبصره2- کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ایران و یا استانداردهای کشور مبدا و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد اولویت مواد و کالاها را شورایعالی استاندارد تعیین مینماید.
تبصره3- موسسه میتواند به منظور جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بین‌المللی تدریجا اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید.
تبصره4- در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده‌‌هایی اجباری اعلام میگردد اعطا هر گونه تسهیلات به واحدهای تولیدکننده این قبیل فرآورده‌‌ها از سوی وزارتخانه‌‌ها و سازمانهای مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده‌‌ها از طریق رسانه‌‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تائیدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.
ماده7- عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمی مربوط تعیین میگردد.
تبصره- تدوین استاندارد نشر آگهی‌‌های قانونی اجرای استاندارد علامت‌گذاری و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی این قانون است و موسسه تنها مرجع قانونی انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها است.
ماده 8- تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش،اجرای استاندارد نشر آگهی‌‌های قانونی علامت‌گذاری و کنترل و نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش تابع مقررات کلی این قانون است.
ماده9- هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت‌‌های مقرر تولید،تمرکز،توزیع و فروش این گونه کالاها با کیفیت پائین‌تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران،ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار وعظ تذکر توبیخ تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
تبصره1- عدم اجرای آئین‌‌های کار اجباری پس از انقضای مهلت‌‌های مقرر مشمول ضوابط این ماده میباشند.
تبصره2- رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی خواهد بود.
تبصره3- موسسه میتواند با تصویب شورایعالی استاندارد مفاد این ماده را درباره کالاهایی که استاندارد تشویقی آنها در کشور اجرا می‏شودمعمول دارد.
تبصره4-موسسه میتواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضایی فرآورده‌های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید،تمرکز،توزیع و فروش جمع‌آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید اینگونه فرآورده ‌ها ابزار،ماشین آلات و وسایل تولید مربوط را موقتا لاک و مهر نماید.
تبصره 5- فرآورده‌های موضوع تبصره 4 این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان موسسه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت مصرف (انسانی یا حیوانی) و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالا معدوم نمودن این قبیل فرآورده‌ها معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضایی معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن در چهارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاههای موسسه می‏رسد.
تبصره6- مسؤولیت کنترل کیفیت فرآورده ‌های مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی بعهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته‌ های تولیدی مربوطه باشند.چگونگی تائید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزرای عضو شورایعالی استاندارد می‏رسد.
ماده10- هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید،تجارت،ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و یا غیرقانونی دادوستد کند با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار وعظ تذکر توبیخ تهدید و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزای نقدی از دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال بعلاوه به استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفع موسسه ضبط خواهدشد.
ماده11- هر کس مشخصات فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه،تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته‌بندی مخصوص فرآورده‌‌‌‌‌‌‌های استاندارد شده برای بسته‌بندی و عرضه و فروش فرآورده‌‌‌‌‌های خارج از استاندارد استفاده کند یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتی در قوطی،بسته،جعبه و لفاف محتوی فرآورده‌‌‌‌‌های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید و یا به جای جنس استانداردشده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه نماید و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده‌ها و همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کار برد به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده12- هر گاه ارتکاب یکی از جرایم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
1-      در صورتیکه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
2-      در صورتیکه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
3-      در صورتیکه موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
4-      در صورتیکه منتهی به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون جزای نقدی خواهد بود.
در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف‌کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر دیه و خسارت مصرف‌کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران میگردد.
ماده13- بازرسان و کارشناسان موسسه مجاز هستند به دستور موسسه به محل‌های تولید بسته‌‌‌‌‌‌‌بندی تمرکز عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استانداردهای اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.
مسوولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محل‌‌های عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان موسسه جلوگیری بعمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه‌برداری ممانعت نمایند به حبس از 5 ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
ماده14- در صورت تخلف تولیدکننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالاهای استاندارد شده یا اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش با شکایت مشتری و اثبات موضوع خسارت مشتری حسب مورد تماما توسط تولیدکننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد.
ماده15- موسسه میتواند برای انجام وظایف خود افراد و موسسات ذیصلاح را به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و از آنها استفاده نماید. طرز انتخاب و حدود و اختیارات و میزان حق‌الزحمه کارشناسان طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بودکه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده16- موسسه مجاز است در ازاء خدماتی که انجام میدهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به موجب تعرفه‌ای که راسا تعیین و به تصویب شورایعالی استاندارد می‏رسد کارمزد متناسب دریافت نماید.
ماده17- موسسه موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاههای مناسب دریافت نماید.
تبصره1- کلیه آزمایشگاههایی که بر اساس مصوبه هیات وزیران از موسسه منتزع شده مجددا به موسسه مسترد خواهد شد.
تبصره2- گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دریافت نمایند.

فصل سوم-ارکان
ماده18- ارکان موسسه عبارتند از:
1-      شورایعالی استاندارد
2-      رئیس موسسه
شورایعالی استاندارد
ماده19- ترکیب شورایعالی استاندارد عبارت است از:
1-      رئیس جمهور که ریاست شورایعالی را بر عهده دارد.
2-      وزرای بازرگانی بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،پست و تلگراف و تلفن،جهادسازندگی،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،صنایع،فرهنگ و آموزش عالی،کار و امور اجتماعی،کشاورزی،مسکن و شهرسازی،معادن و فلزات،نفت،نیرو،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور.
3-      رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
4-      رئیس موسسه به عنوان دبیر شورایعالی استاندارد
5-      دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهادرئیس موسسه و به حکم رئیس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب میشوند.
تبصره1- جلسات شورایعالی استاندارد حداقل سالی یکبار به دعوت رئیس شورایعالی تشکیل و با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق اعضای شورایعالی معتبر خواهد بود.
تبصره2- شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل استاندارد منطقه و عضویت مدیران کل وزارتخانه‌‌ها و سازمانهایی که وزرا و روسای آن عضو شورایعالی استاندارد می‌باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیر کل استاندارد و حکم استاندار تشکیل خواهد شد.
وظایف و اختیارات این شورا به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد.
تبصره3- رئیس موسسه استاندارد عضویت شورایعالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهشهای علمی کشور، شورای عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای سازماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور و شورایعالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را عهده‌دار خواهد بود.
ماده20- وظایف و اختیارات شورایعالی استاندارد به شرح زیر است:
1.       رسیدگی به گزارش رئیس موسسه در مورد اقدامات و برنامه‌‌های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی موسسه در امور استاندارد کشور
2.       تعیین خط مشی سیاستهای کلی موسسه در زمینه تدوین استاندارد
3.       تصویب آئین‌نامه‌‌های مالی-اداری و استخدامی موسسه با رعایت قوانین و مقررات
4.       تصویب و اصلاح بودجه سالانه موسسه
5.       تصویب اجرای اجباری استانداردهادر سراسر کشور
6.       تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه‌‌های مورد نیاز موسسه همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج آزمون
7.       تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی کنترل ادواری اوزان و مقیاسها
8.       اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی موسسه به سایر سازمانها
9.       نظارت بر حسن جریان امور در مؤسسه
10.   رسیدگی به گزارشها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدید نظر در سیاستهای کلی موسسه در صورت لزوم
11.   تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه موسسه که به منزله تفریغ بودجه و مفاصا حساب موسسه در هرسال می‏باشد
12.   تصویب حدود وظایف-روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیته‌‌های ملی استاندارد به پیشنهاد موسسه
13.   اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و موسسات مشابه خارجی در چهارچوب مقررات مملکتی
14.   تصویب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسی موسسه به بخشهای دولتی و غیردولتی
15.   تصویب چارت سازمانی موسسه و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس موسسه
16.   تصویب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمی دولتی

رئیس موسسه
ماده21- رئیس موسسه به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورایعالی استاندارد و حکم رئیس جمهور برای مدت سه سال انتخاب می‏شود انتخاب رئیس موسسه برای دوره‌‌های بعد بلامانع می‏باشد
ماده22- رئیس موسسه بالاترین مقام اداری-مالی و فنی موسسه بوده و مسؤل اداره کلیه امور اداری،اجرایی،تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه و واحدهای تابعه می‏باشد.عزل و نصب و تعیین حقوق کارکنان براساس آئین‌نامه‌‌های مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختیارات رئیس موسسه خواهد بود.
ماده23- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی باید به امضای رئیس و ذیحساب موسسه و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان برسد.

فصل چهارم-سایر مقررات
ماده24- درآمد‌های موسسه در قبال خدمات آزمایشگاهی،تحقیقاتی،آموزشی،بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی و کاربردعلامت استاندارد به حساب خزانه واریز و معادل آن حسب قانون بودجه کل کشور در اختیار موسسه قرار میگیرد.
ماده25- کمکهای دولت متناسب با نیازمندیهای موسسه هرساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد
ماده26- بودجه‌‌های غیرپرسنلی موسسه از محل کمکهای دولتی و درآمدهای اختصاصی براساس ضوابط و مقررات عمومی و قانون بودجه کل کشور به مصرف خواهد رسید.
ماده27- موسسه تابع قانون استخدامی کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی خواهد بود
ماده28- رئیس موسسه حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود
ماده29- مامورین انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان موسسه خواهند بود
ماده30- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد
قانون فوق مشتمل بر 30 ماده و 22 تبصره در جلسات علنی روز یکشنبه مورخ 25 بهمن ماه 1370 و سه‌شنبه مورخ 13 خرداد 1376 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخهای 2/12/1371 و 28/3/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده است.

تبصره 19 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بند و- دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌‌جویی و منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست اقدامات زیر را به انجام برساند:
1- تعیین مشخصات فنی و معیارها در مورد سیستم‌‌ها و تجهیزات انرژی‌بر به ترتیبی که کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان چنین تجهیزاتی ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو،وزارت نفت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه‌‌ صنعتی ذیربط،مسوولیت تهیه این مشخصات فنی و پیشنهاد آیین‌نامه‌‌های اجرایی آن به دولت را به عهده خواهند داشت.

قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین

ماده10-گمرک ایران مجاز است معادل دو درصد (2%) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که توسط گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود به منظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید پنج درصد (5%) از دو درصد (2%) فوق در اختیار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار میگیرد.
ماده42- به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمدی که از محل ارائه خدمات وصول و به خزانه واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت و جهت انجام هزینه‌‌های آموزشی،تحقیقاتی،نوسازی و ایجاد آزمایشگاهها تامین تجهیزات لازم افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و واحدهای استانی به مصرف برساند. مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در بودجه هر سال جهت انجام طرحهای عمرانی و توسعه آزمایشگاهها و خرید تجهیزات لازم و انجام سایر هزینه‌‌های سرمایه‌ای در اختیار موسسه مذکور قرار داده می‌شود تا حسب ضوابطی که به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد هزینه شود.

تبصره 22 قانون بودجه سال 1375 کل کشور

بند الف- کلیه دستگاههای اجرائی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده می‌نماید و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده می‌کنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبار مذکور را از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی،فرهنگستانها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و مراکز تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا اعضای هیات علمی آنان در طرحها و پروژه‌‌های کاربردی آنان هزینه نمایند.وزارتخانه‌‌های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و نیز جهاد دانشگاهی از این بند مستثنی بوده و سایر دستگاههای مستثنی از مفاد این بند در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای پژوهشهای علمی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار، موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای فرهنگ و آموزش عالی، بهداری و بهزیستی،دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و شورای پژوهشهای کشور ارسال خواهد نمود وزارتخانه‌‌ها و سازمانها نیز مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش مربوط را به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی ارائه نمایند.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده34- شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی،مجریان ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی،صاحبان حرفه‌‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها،شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نماید. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.
تبصره1- وزارتخانه‌ های مسکن و شهرسازی کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل آن دسته از مصالح و اجزا ساختمانی که باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هایی احصا و آگهی نمایند از تاریخ اعلام،کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره2- از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورایعالی استاندارد منصوب می‌گردد.

قانون اصلاح بند "ب" ماده (39) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین.

ماده واحده- بند "ب" ماده "39" قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ب- درآمد واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می‌شود:
1- معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع در اختیار وزارت صنایع و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه‌‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی
2- معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختیار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخا‌نه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی
قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جهت بهبود کیفیت تولیدات داخلی و کارآیی صنایع و معادن کشور به منظور رسیدن به خودکفائی در امر صنایع و معادن کشور به مصرف برسد.
سهم هر یک از دستگاههای موضوع جزهای (1)و(2) این بند از محل اعتبار مصوب ردیف فوق در هر سال به میزان مورد نیاز براساس اولویت‌‌ها و اهداف و سیاست‌ها و خط مشی‌های قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه کل کشور توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/3/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیر و مجازاتهای بازدارنده)

فصل پنجم
ماده525- هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1-      احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان
2-      مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی
3-      احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌‌های صادره از خزانه دولتی
4-      منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار میرود
5-      اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی
تبصره ماده525 هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القا شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.